وزارة التربية / الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في العراق يعقد أجتماعا موسعا

عقد
رئ

يس الجهاز
التنفيذي لمحو الأمية في العراق ومستشار معالي وزير
التربية الدكتور علي
الزبيدي بالتنسيق مع المديرية العامة لتربية كركوك اجتماعا موسعا في ديوان محافظة
كركوك بحضور نائب المحافظ ومدير عام تربية كركوك وممثلي بعض دوائر الدولة وأعضاء من
لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة كركوك وحشد من المشرفين والمسؤليين عن الحملة
الوطنية لمحو الأمية في المحافظة التي من المزمع انطلاقها في الشهر الحالي ، وقالت
السيدة مدير الإعلام التربوي في الوزارة سحر حربي عبد الأمير انه تم خلال الاجتماع
بحث المسائل المتعلقة بالحملة وسبل دعمها ودور مؤسسات الدولة في إنجاحها ، ثم ألقى

السيد مستشار
معالي الوزير كلمة وضح فيها ما يعانيه مجتمعنا من الإعداد الهائلة من الأميين بسبب
تراكمات الوضع الاجتماعي والاقتصادي والتربوي وانعكاسات ذلك على خلق جيش من الأميين
رغم وجود بعض الأرقام المبالغ فيها عن تقدير أعداد هذه الشريحة ، وفي السياق ذاته
سلط المستشار الضوء على الأسباب الموجبة لصدور قانون محو الأمية الجديد لعام 2011
والدواعي الإنسانية التي وقفت ورائه والمهام الملقاة على عاتق أبناء المجتمع كل حسب
موقعه لتحمل مسؤولية إنجاح الحملة واحتضانها بكل أبعادها عبر وضع الخطط الكفيلة
والمساهمة الفاعلة من قبل وزارات الدولة ودوائرها كافة بتشكيل مجالس لمحو الأمية في
جميع المؤسسات والدوائر لدعم جهود وزارة التربية والمديريات التابعة لها في
المحافظات ، وأضاف أن القانون
يتضمن تشكيل مجلس لمحو الأمية في كل مركز محافظة نزولا إلى الوحدات الإدارية الأخرى
حتى مستوى النواحي مرورا بمراكز الاقضية ، ويكون المجلس مسؤولا عن رسم الخطط
وتنفيذها ورفع التقارير حولها مشيرا إلى استحداث الهيئة العليا لمحو الأمية برئاسة
معالي وزير التربية د.محمد علي تميم وعضوية مستشاره د.على الزبيدي والمدراء العامون
للتربية في المحافظات وممثلون عن الوزارات الأخرى ورئيس نقابة المعلمين في العراق
،وتابع أن الهيئة تعنى بسياسة محو الأمية ووضع الخطط الكفيلة لتفادي العقبات التي
قد تعترضها والمصادقة على الملاكات وتامين مستلزمات الحملة ، كما تطرق المستشار في
حديثه إلى تجربة قانون محو الأمية لعام 1978 أيام النظام السابق والأسباب التي أدت
الى تعثرها وعدم نجاحها حينما زجت المسائل السياسية والمنظمات الحزبية بالموضوع
الى جانب توضيحه التحدي الأكبر الذي يواجه حاليا الحملة والمتمثل بعدم وجود تعداد
عام للسكان منذ عام 1997 ليتم الاعتماد عليه لدى وضع الخطط لحصر أعداد الأميين
وتحديد ملاكات المعلمين والكوادر والموازنة المالية التي تحتاجها الحملة بشكل أكثر
دقه ، وتناول الاجتماع كذلك الايجابيات التي يتمتع بها القانون الجديد لمحو الأمية
مقارنه بالقانون السابق لعام 1978،والامتيازات التي سيحصل عليها آلامي لمواصلة
الدراسة في المراحل اللاحقة اضافه إلى إبقائه الباب مفتوحا أمام الدارس دون تحديد
شرط العمر بعد سن (15) سنه ، وكذلك الحال
بالنسبة للمعلم الذي سوف يتمتع بامتيازات معينه حسب اللائحة والضوابط المعدة
لتقديمها لمجلس الوزراء لإقرارها ، من جانبهم تحدث كل
من نائب محافظ كركوك راكان الجبوري وقائمقام مركز قضاء كركوك ومدير شرطة بلدة كركوك
وعدد اخر من المسؤوليين والمشرفين التربويين حيث ابدوا وجهات نظرهم وطرحوا
ملاحظاتهم حول إمكانية تطوير آلية الحملة انطلاقا من خبرات بعضهم السابقة في هذا
الميدان حتى لا تتكرر الأخطاء التي حدثت في الماضي من خلال التأكيد على وجوب حصر
الأعداد الذين يلتحقون بمراكز محو الأمية وتحديد الأدوات المستخدمة كالأبنية وأوقات
الدوام والميزانية والحوافز المقدمة للمتخرجين مثلا والتركيز على التوعية والترغيب
لدى التسجيل ، يذكر أن الاجتماع جرى ضمن استعدادات وزارة التربية بالتنسيق مع
المديريات العامة للتربية في المحافظات ومؤسسات الدولة للمباشرة بالحملة الوطنية
الشاملة لمحو الأمية في إنحاء البلاد قريبا لوضع قانون محو الأمية لعام 2011 حيز
التنفيذ